أصبحت ولاية إسطنبول الوجهة الأولى، ومقصد المستثمرين العرب، والبديلة عن بريطانيا التي كانت بمثابة الخيار الأول، والوجهة الرئيسة بالنسبة إلى الكثيرين من المستثمرين العرب وغيرهم، ولا سيما بعد انسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

بعد قرار بريكسيت “Brexit ” وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عمل العديد من المستثمرين على بيع ممتلكاتهم العقارية، في المملكة البريطانية المتحدة، فمنذ 23 حزيران / يونيو، تاريخ الاستفتاء الشعبي على خروج بريطانيا، وصل عدد الشركات العقارية التي أُغلقت في بريطانيا إلى 7 شركات.

ويرى المتعهدون الأتراك أن تراجع السوق العقارية في بريطانيا، فرصة أمام بلادهم لجذب المستثمرين، ذلك لأن إسطنبول تشكل البديل الأمثل عن بريطانيا بالنسبة إلى الكثيرين من المستثمرين العرب.

و ذكرت صحيفة “أكشام” في خبر نشرته، أن مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدى هبوط الجنيه الإسترليني، إلى تراجع بريطانيا من المرتبة الخامسة في الاقتصاد العالمي، لتحلّ مكانها فرنسا، وأن الهبوط في الجنيه الإسترليني، أثر سلبا على كافة المجالات والقطاعات في المملكة، ويأتي قطاع العقار على رأس القطاعات التي شهدت تراجعا كبيرا، وتأثرت بهبوط الجنيه الإسترليني، ولما كانت الحال هكذا، عمل المستثمرون العرب، ولا سيما من دول الخليج على بيع ممتلكاتهم في بريطانيا.

وصرّحت صحيفة صباح بأن حجم الأموال التي تم تعليقها، بعيد إغلاق شركات “هندرسون جلوبال انفستورز”، و”كولومبيا ثردنيدل”، و”كندا لايف”، لمكاتبها في بريطانيا، بعيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي،  7.4 مليار دولار، فيما عملت شركة “أبردين فوند مانجر” على إجراء تخفيضات في العقارات تصل إلى 17 بالمئة، في خطوة منها لكسب الوقت، ولمنح الراغبين بإستعادة أموالهم، فرصة التفكير مرة جديدة قبل التراجع عن شراء العقارات”.

وأوضح مدير شركة “تيلني بيستينفيس” للاسثمارات، أن لا حل في المرحلة الراهنة، لمشكلة تراجع المستثمرين عن شراء العقارات في بريطانيا، سوى اللجوء إلى تجميد المشاريع”.

ونوّه خبراء بريطانيون إلى أن أسعار المكاتب بعيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يشهد انخفاضا يصل إلى 20 بالمئة، خلال السنوات الثلاثة القادمة، الأمر الذي أدى بالمستثمرين إلى الإسراع لسحب أموالهم من شركات العقار، وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة خلال عامي 2007 / 2008، في بريطانيا أدت إلى إيقاف العديد من المشاريع المتعلقة بالعقارات، وهذا بدوره أدى آنذاك إلى انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا إبقيمة تصل لى 40 بالمئة.

مدير شركة دمير للإنشاءات “حميد دمير” ذكر بأن انسحاب بريطانيا بقرار بريكسيت من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤثر على المدى القصير والطويل على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك سيؤثر بطريقة أو بأخرى على قطاع العقارات، ولذلك تأتي أهمية تركيا من كونها الميناء الآمن، بالنسبة إلى الكثيرين من المستثمرين، وذلك في المراحل جميعها”.

ورأى متعهدون وخبراء أتراك أن البديل الأفضل عن بريطانيا، بعيد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، بالنسبة إلى الكثيرين من المستثمرين الأجانب، ولا سيما العرب منهم، سيكون إسطنبول، ذلك لأن الأموال التي عمل المستثمرون على استراجعها، ستدفع بأصحابها إلى البحث عن سوق جديدة لهم، وآمنة في الوقت نفسه، وبالنسبة إلى المستثمرين العرب، تعد إسطنبول الميناء الآمن، والملاذ الأمثل بعد بريطانيا مباشرة”.

ولفت العديد من الخبراء الانتباه إلى أن إسطنبول هي الخيار الأفضل في مجال الاستثمارات ليس بالنسبة إلى العرب وحدهم، وإنما بالنسبة إلى السوق العقارية العالمية، وذلك من حيث الكثافة الاستثمارية، ومن حيث فوائد الربح والجلب.

وأفاد رئيس إدارة شركة “إنانلار” “سردار إنان” بأن قرار انسحاب بريطانيا سيؤثر إيجابا على المدى القريب في السوق العقارية التركية، وأردف قائلا: “إلى يومنا هذا كان البديل عن إسطنبول بالنسبة إلى المستثمرين العرب هو “بريطانيا”، إن المستثمرين العرب الذين كانوا يتفاوضون معنا في المعارض التي نشارك فيها، فيما يخص شراء عقارات في إسطنبول، كانوا يعملون على شراء عقارات “منازل، مكاتب” وغيرهما في بريطانيا من دون أية مفاوضات، والآن وبعد قرار انسحاب بريطانيا سيكون العنوان الأفضل، والوجهة المثلى بالنسبة إلى المستثمرين العرب هي إسطنبول”.

وجدير بالذكر أن تركيا شهدت في المجال العقاري إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة من قبل العرب، إذ باتت تستقطب الآلاف من المستثمرين، الذين يرغبون بشراء ممتلكات عقارية لهم، ولا سيما بعد النمو الكبير الذي حققته تركيا في هذا المجال. ومع زيادة الإقبال، عملت شركات الإنشاءات التركية على تلبية زيادة الطلب، وبناء وتوفير مجمعات سكنية، في تركيا بشكل عام، وإسطنبول بشكل خاص، وبذلت الحكومة في هذا الصدد جهدا كبيرا، من خلال العمل على توفير  شبكات مواصلات موسعة من شأنها أن تؤمن الراحة للراغبين في الاستثمار العقاري فيها.