الدستور

وضعت الجمهورية التركية أول دستور لها عام ١٩٢٤. وقد حافظت على المبادئ الأساسية لدستور عام ١٩٢١، وبشكل خاص مبدأ السيادة الوطنية. وفقًا لدستور ١٩٢١، يعتبر المجلس الوطني التركي الكبير “الممثل الوحيد للأمة”. وقد وضعت الجمهورية التركية الدستور الثاني لها عام ١٩٦١ ونص على وجود برلمان بمجلسين تشريعيين: وهما المجلس الوطني الذي يضم ٤٥٠ نائبًا ومجلس شيوخ الجمهورية الذي يضم ١٥٠ عضوًا يتم انتخابهم من خلال تصويت عام بينما يتم اختيار ١٥ عضوًا منهم من قبل الرئيس. ويشكل هذين المجلسين التشريعيين المجلس الوطني التركي الكبير. هذا وقد تم تمرير الدستور الثالث للجمهورية التركية عام ١٩٨٢ من خلال استفتاء قومي وما زال ساريًا إلى الآن. وبموجب دستور ١٩٨٢، يتمتع الشعب بالسيادة الكاملة وبدون شروط.

ويؤكد الدستور أن الدولة التركية، أرضًا وشعبًا، هي جزء لا يتجزأ وأنها دولة علمانية ديمقراطية مدنية بموجب القانون. يتساوى جميع المواطنين أمام القانون دون أي تمييز بينهم، دون الالتفات إلى اللغة أو العرق أو لون البشرة أو الجنس أو التوجهات السياسية أو المعتقدات الفلسفية أو الدين والطائفة أو أية مثل هذه الاعتبارات. يقر دستور ١٩٨٢ بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية السكن والانتقال وحرية الدين والضمير وحرية المعتقدات وحرية الفكر والرأي وحرية التعبير ونشر الأفكار والحريات النقابية.

وقد مرر البرلمان العديد من التعديلات الدستورية لإضفاء مزيد من الديمقراطية على دستور ١٩٨٢ من أجل بسط الحقوق والحريات الديمقراطية في البلد. اكتسبت هذه الجهود قوة إضافية عقب قبول تركيا كدولة مرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي عام ١٩٩٩ وموافقة الاتحاد الأوروبي بعد ذلك لبدء محادثات عضوية كاملة مع تركيا عام ٢٠٠٥.

 الهيئة التشريعية

تخوَّل السلطة التشريعية للمجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) نيابة عن الشعب التركي وهذه السلطة لا يمكن تخويلها. ويضم البرلمان ٥٥٠ نائبًا، في حين تُجرى الانتخابات التشريعية كل أربع سنوات. يمثل النواب الشعب بالكامل ويؤدون اليمين قبل شغل المنصب.

وتتمثل مهام وسلطات البرلمان اعتماد مشاريع القوانين والتعديل وإلغاء القوانين القائمة والإشراف على مجلس الوزراء وعلى الوزراء، والتصريح لمجلس الوزراء لإصدار قرارات حكومية لها قوة القانون وذلك بشأن بعض الأمور المعينة ومناقشة مسودة الموازنة ومسودة القوانين للحسابات الختامية والموافقة عليها، فضلاً عن اتخاذ قرارات طباعة العملة وإعلان الحرب والقانون العسكري وقانون الطوارئ واعتماد الاتفاقيات الدولية واتخاذ قرارات بأغلبية تمثل ٣/٥ من البرلمان فيما يتعلق بإعلان قرارات العفو العام بما يتوافق مع الدستور.

 السلطة القضائية

تمارس السلطة القضائية في تركيا محاكم مستقلة وجهات قضائية عليا نيابة عن الشعب التركي. يستند القسم القضائي في الدستور إلى مبدأ سلطة القانون. تم تأسيس السلطة القضائية وفقًا لمبادئ استقلال المحاكم وتأمين مدة تولي القضاة لمناصبهم. ويعمل القضاة بشكل مستقل؛ فهم يحكمون وفقًا لقناعتهم الشخصية واستنادًا إلى أحكام الدستور والقانون والنظام القانوني.

يجب أن تنصاع الجهات التشريعية والتنفيذية لأحكام المحاكم ولا يمكنها تغيير أو تأخير تطبيق هذه الأحكام. وبشكل عملي، تبنى الدستور النظام القضائي ثلاثي الجهات وتبعًا لذلك، انقسم النظام القضائي إلى القضاء الإداري والقضاء القانوني والقضاء الخاص.

وقد نص القسم القضائي في الدستور على المحاكم العليا التالية: المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية العليا ومحكمة النزاعات القضائية. وتوجد مؤسستان إضافيتان تؤديان مهامًا خاصة يتم تحديدها في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين والمجلس الأعلى للحسابات الحكومية في القسم القضائي في الدستور.

 الفرع التنفيذي

يتميز الفرع التنفيذي في تركيا بأنه ثنائي البنية. ويتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

رئيس الدولة

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الجمهورية التركية ووحدة الشعب التركي. يتم انتخاب الرئيس في انتخابات عامة بين أعضاء المجلس الوطني التركي الكبير الذين يجب أن تزيد أعمارهم على ٤٠ عامًا وأن يكونوا قد أكملوا تعليمهم العالي أو يتم انتخابه بين عموم المواطنين الأتراك الذين يستوفون هذه المتطلبات ومؤهلين ليصبحوا نوابًا. تبلغ مدة حكم الرئيس خمس سنوات ولا يمكن ترشيحه إلا لفترتين فقط على الأكثر.

ولرئيس الجمهورية مهام وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويعتبر مسؤولاً عن ضمان تطبيق الدستور واتساق وانتظام المهام التنفيذية للجهات الحكومية.

رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان بالإضافة إلى وزراء عدة يرشحهم رئيس الوزراء ويعينهم رئيس الجمهورية. ويمكن تعيين الوزراء إما من بين أعضاء البرلمان أو من بين المؤهلين للانتخاب كنواب برلمان الذين ليسوا نوابًا بالفعل. يمكن للرئيس إقالة الوزراء من مهامهم بناءً على طلب رئيس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.

وتتمثل المهمة الأساسية لمجلس الوزراء في صياغة السياسات الداخلية والخارجية للدولة وتنفيذها. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً عن تنفيذ البرلمان لهذه المهمة