عممت دائرة الهجرة التابعة لوزاره الداخلية التركية، بياناً على صفحتها الرسمية عن إجراءات بحق كل من يقدم وثائق رسمية إلى أي جهة رسمية في تركيا من قبل الأجانب لشهادات جامعية أو دراسية متوسطة أو جوازات سفر مزورة أو أية أوراق رسمية لها أنها ستتخذ بحقه إجراءات عقابية حسب قانون الجزاء التركي رقم 5237، وفي مواده 204 و205 و206 و207 و208 المتعلقة بـ”الذين يستخدمون معلومات كاذبة أو وثائق مزورة ضمن الأوراق المطلوبة للعمل أو التجنيس…” بعقوبة السجن لمدة تتجاوز الستة أشهر في بعض الحالات.

كما ستطبق عليهم المادة 54 من القانون رقم 6458 المتعلقة بإلغاء تصاريح إقامتهم واتخاذ قرار بترحيلهم ومنعهم من دخول تركيا نهائيا.

كما أكدت أن الوزارة تقوم بالتحقق من الشهادات المقدمة لها عن طريق منظمة اليونسكو التي تقوم بدورها بالتأكد منها عبر مراسلة الجامعات والمعاهد، وكذلك التأكد من الجوازات عبر مراجعة القنصليات.

هذا وكانت دائرة الهجرة في الولايات التركية قد بدأت منذ العام الفائت بإصدار القائمة الأولى للمرشحين السوريين للتجنيس في تركيا، حيث قامت بإرسال رسائل نصيّة أو بالاتصال بما يقارب الـ 10 آلاف من أصحاب الشهادات الجامعية والاختصاصات الأكاديمية طالبة منهم التوجّه إليها لإملاء طلبات التجنيس واستكمال الأوراق والثبوتيات اللازمة، كجواز السفر والإقامة أو الكيملك والشهادة الدراسية، ودفتر العائلة للمتزوجين، ومكان الإقامة، وبعض الأوراق الأخرى، بعد ترجمتها وتسجيلها في “النوتر”.

كما وبدأت الإدارة منذ أيام قليلة بالاتصال مع بعض أصحاب الاختصاصات من السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والطلب منهم ضرورة مراجعة إدارة الهجرة وجلب بعض الأوراق الثبوتية لاستكمال الملف، ما يرجّح صدور قائمة ثانية للمرشحين لنيل الجنسية ستمتد لتشمل باقي الولايات الأخرى.

يذكر أن الحكومة التركية قد بدأت إجراءات التجنيس للاجئين السوريين على أراضيها عقب إطلاق الرئيس التركي وعده للسوريين، في أكثر من مناسبة منذ منتصف العام لفائت،  بمنحهم الجنسية ومساواتهم في الحقوق والواجبات مع أقرانهم الأتراك.

نقلاً عن ترك برس