شهد قطاع الإنشاءات في تركيا موجة جديدة من الانتعاش عقب تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول عن الاقتصاد محمد شيمشاك بشأن منح تركيا لحق الإقامة الدائمة والعمل بها لمشتري العقارات مع تحديد قدر معين لقيمة العقار المشترى .. حيث سيعمل ممثلي قطاع الإنشاءات على تعويض حالة الركود التي يمر بها السوق الداخلي بالإتجاه إلى البيع للأجانب .. إذ أفاد ممثلي القطاع أن مبيعات القطاع للأجانب خلال العام الماضي بلغت نحو22ألف وحدة عقارية بإجمالي 5 مليار نحو مشيرين إلى أن يسعون لرفع هذا الرقم خلال هذا العام إلى 10 مليار دولار على الأقل مع إتجاه السلطات التركية إلى منح حق الإقامة الدائمة …
أشار رئيس الجمعية التركية لشراكة الاسثتمارات العقارية عزيز تورون إلى أن تركيا حاليا تمنح حق الإقامة لمدة سنة فقط لمشتري العقارات قائلا:” لابد من منح الجنسية وحق الإقامة الدائمة.  فبهذا سيشعر الأجنبي بمزيد من الأمان ففي الدول الأوروبية يتم تطبيق هذا بنجاح …ولابد من تحديد قيمة العقارات بمبالغ كبيرة مثل 500 ألف دولار أو مليون دولار ولابد أيضا من ذكر هذه الامتيازات إلى القائمين باستثمارات ضخمة” …

أما رئيس جمعية مطوري العقارات ومستثمريها عمرو فاروق شيلك فلفت الأنتباه إلى أن الأجانب سئموا من البيروقراطية التي تستمر لفترة طويلة قائلا:” ليس من المقبول الانتظار لمدة تتراوح بين 3-5 أشهر للحصور على حق الإقامة لمدة سنة. لابد من تسيير الإجراءات أكثر …

يجب أيضا ألا نخشى منحهم الجنسية. ففي النهاية هناك إمكانية ترحيل مرتكبي الجرائم. فمنح حق الإقامة الدائمة سيزيد إهتمام دول الخليج المتزايد بالفعل وستصبح تركيا محط جذب وستشهد الأسواق الداخلية شئ من الراحة” …

كما أفاد شيلك أنه في حال منح الإقامة الدائمة أو تصريح العمل إلى الأجانب ستضاعف الأرباح بنسبة 2% على الأقل. 500 ألف دولار وأقترح عضو مجلس إدارة مجموعة كوزو أوزان كوزو منح حق الإقامة للأجانب الذي تتجاوز استثمارات داخل تركيا حاجز 500ألف دولار قائلا:” شهد العام الماضي بيع نحو 22 ألف عقار إلى الأجانب وبمنحهم حق الإقامة سيرتفع هذا العدد وسيصبح بلوغ هذا العدد لحاجز ال50 ألف أو المئة ألف أمر سهل المنال. فأنظار المستثمرين الأجانب حول العالم وفي مقدمتهم سكان الخليج تتجه صوب تركيا. لذا فإن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتحويل هذا الوضع لصالحنا تطبيقا لمبدأ المنفعة المتبادلة سيبقي على حيوية القطاع خلال السنوات المقبلة” …