أثبت الاقتصاد التركي أداءً ممتازًا بفضل معدل نموه المطرد خلال العقد الأخير. ساعدت استراتيجية الاقتصاد الكلي السليمة مع السياسات المالية الحصيفة والإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تم تطبيقها منذ 2002 على دمج الاقتصاد التركي في العالم المعولم، وفي نفس الوقت على تحويل الدولة إلى واحدة من كبرى الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقتها.

ولقد مهدت الإصلاحات الهيكلية، التي تم إسراعها نتيجة لعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، الطريق لتطبيق تغييرات شاملة في عدد من المجالات. وتمثلت الأهداف الرئيسية من هذه الجهود في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي من أجل تعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته، علاوة على إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس أكثر قوة. في الوقت الذي عززت فيه الإصلاحات الهيكلية من أساسيات الاقتصاد الكلي للدولة، حقق الاقتصاد نموًا من خلال معدل نمو للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي السنوي بلغ متوسطه 4.7 خلال الفترة من 2002 إلى 2014.

متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي (%)2002-2013

المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومكتب الإحصاء الأوروبي ومصادر قومية

علاوة على هذا، شجَّع الأداء الاقتصاد التركي المذهل خلال العقد المنصرم الخبراء والمؤسسات الدولية على رسم توقعات واثقة بشأن مستقبل الاقتصاد التركي. وعلى سبيل المثال، تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تصبح تركيا أحد الاقتصاديات الأسرع نموًا بين باقي الدول الأعضاء في المنظمة خلال المدة من 2014-2016 بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 3.6 بالمائة.

التوقعات بشأن المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2014-2016

المصدر: التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية, فبراير 2015

وإلى جانب نموها الاقتصادي المستقر، أحكمت تركيا أيضًا سيطرتها على مواردها المالية العامة؛ فقد انخفضت القيمة الاسمية لرصيد الدين العام للحكومة وفقًا لتعريف الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 33.5% بعد أن كانت 67.7% بين عامي 2003 و 2014. ومن ثمّ، استوفت تركيا نسبة “60% من معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي” بالنسبة لرصيد الدين العام منذ عام 2004. وبالمثل، فإنه خلال الفترة بين عامي 2003 و 2014، انخفض عجز الميزانية من أكثر من 10 في المائة إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما يعد أحد معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي بالنسبة للميزانية.

ونظرًا لارتفاع مستويات إجمالي الناتج المحلي بمقدار يزيد عن ثلاثة أضعاف لتصل إلى 800 مليار دولار أمريكي في عام 2014 بعد أن كانت 305 مليار دولار أمريكي في عام 2003، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى  10.404 دولارًا أمريكيًا عن مستواه السابق البالغ  4.565 دولار أمريكي في نفس الفترة.

لقد ساهمت أيضًا التحسينات الملحوظة التي شهدها الاقتصاد التركي في تعزيز التجارة الخارجية، بينما وصل حجم الصادرات إلى 158 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2014 بعد أن كان 47 مليار دولار أمريكي في عام 2003. وبالمثل، ارتفعت إيرادات السياحة من 14 مليار دولار أمريكي تقريبًا في 2003 لتصل إلى 34.3 مليار دولار أمريكي في 2014.

تجدر الإشارة إلى أن التحسينات المهمة التي تم إنجازها في هذه الفترة الزمنية الوجيزة قد دفعت تركيا ليتم تسجيلها في المقياس الاقتصادي العالمي كاقتصاد ناشئ استثنائي، إلى جانب احتلالها المركز السادس عشر من بين أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لإحصاءات إجمالي الناتج المحلي (على أساس تعادل القوة الشرائية) في عام 2013.

• اقتصاد قائم على المؤسسات بدعم بلغ 144 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأعوام العشرة الماضية
• المركز السادس عشر بين أكبر الاقتصاديات في العالم وأكبر سادس اقتصاد مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي في عام 2013 (إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية، صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
• نمو اقتصادي قوي بمتوسط معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي الفعلي السنوي 4.7 في المائة بين عامي 2002-2014.
• وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 800 مليار دولار أمريكي في عام 2014 بعد أن كان 305 مليار دولار أمريكي في عام 2003.
• سياسات اقتصادية سليمة مع نظام مالي رشيد.
• هيكل مالي قوي يتمتع بالمرونة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.