أكد رئيس جمعية أصحاب الفنادق في تركيا TÜROB خلال اجتماع له مع عدد من مدراء للفنادق عبر الفيديو لتقييم الوضع الأخير والإعلان عن فتح أبواب الفنادق مرة أخرى اعتبارًا من يونيو، وإنها ستكون جاهزة حتى عيد الأضحى.

وفي ذات الصدد فقد أعلن وزير السياحة محمد نوري إرسوي، عن بدأ السياحة الداخلية في تركيا اعتبارًا من 15 يونيو.

وقد أشار رئيس الجمعية إريسين بالقول “اعتبارًا من شهر يونيو، تبدأ الفنادق التركية بفتح أبوابها مرة أخرى وستسرع هذه العملية قليلاً حتى نهاية الشهر يوليو، كما يخطط أصحاب الفنادق لاستضافة ضيوفهم استعداد لعيد الأضحى، وسنحاول من خلال برنامج معد التقليل من الأثار السلبية جراء تبعيات الاغلاق لأكثر من شهرين في اطار مكافحة الفيروس التاجي Covid-19 والذي أضر بالأخص قطاع السياحة في جميع أنحاء العالم“.

كما نوه ذات المصدر بالقول “كان الناس يشعرون بالملل الشديد في منازلهم أثناء فترة الحجز الصحي المفروض وسيكون عيد الأضحى فرصة لتنفيس وستكون جميع المنتجعات والفنادق التركية على الاستعداد التام لاستقبال ضيوفها، وأن الاستمتاع بالبحر والشمس والرمال في تركيا سمة لا غنى عنها في السياحة الداخلية عند شعبنا، ومع ذلك يجب أن يتم إنشاء تصور للسياحة ليس فقط على الساحل ولكن أيضًا في مجالات آخرى مثل الثقافة والتاريخ وفن الطهو“.

سبتمبر هو الفارق
وقد تابع إريسين: “نحن لا نتوقع أي نشاط مزدهر في فنادق حتى شهر سبتمبر القادم، وأن فتح الرحلات الدولية سيكون لها دور بالتأكيد في انعاش السياحة من جديد، ونحن نسعى جاهدين للحد من التأثير السلبي للوباء على الهيكل السياحة والتوظيف في تركيا وسنبذل كل جهد ممكن لضمان بقاء الموظفين المؤهلين في كل قطاع الأعمال “.

وأكد إريسين أن تكاليف الفنادق ازدادت بسبب الوباء، ولكن بصفتهم أصحاب فنادق، فإنهم لا يريدون أن يطبقوا هذه التكاليف المتزايدة على الزبائن في الفترة القادمة.

فقدنا 45‎%‎ من القدرات الإستيعابية
مضيفا أن بسبب قواعد المسافة الاجتماعية تم فقدان 45 في المئة من قدرات الاستيعابية للقاعات الفندقية بما فيها قاعات الأعراس فيها والحفلات والإجتماعات والمؤتمرات والمطاعم، وأن أولئك الذين لم يتمكنوا من إقامة حفلات الزفاف غيروا مواعيدهم لتواريخ قادمة، ولم يعد هناك طلب على القاعات“.

وقال أرسين :“نعتقد أن حزم الدعم المعلنة عليها إيجابية لإنقاذ القطاع على المدى القصير، ويبدو أن الانتعاش صعبًا حاليا ولذلك فإن مدفوعات العمالة قصيرة الأجل ومدفوعات البطالة صعبة، و بهدف دعم القطاع فإن اللوائح الضريبية وأنظمة الضمان الاجتماعي وكذلك اللوائح القضائية والقانونية دخلت حيز التنفيذ “.