يعاني أصحاب السيارات في الأيام الأخيرة في تركيا من مشكلة كبيرة ، وهي التعديلات الجديدة التي طرأت على التأمين المروري الالزامي الذي نص على الاسعار المرتفعة لأقساط التأمين الالزامي للمرور ومبالغ التعويضات التي تطالب بها شركات التأمين من سائق المركبة المقصر والمتسبب في وقوع الحادث المروري .

حيث راجع المحامي هاكان قهرمان وهو وكيل صاحب السيارة المدعو عبدالقادر أوزكول وهو من سكنة مدينة انقرة وقد بين المحامي المذكور الذي راجع القسم العاشر لمجلس الدولة من أجل ابطال اللائحة قائلا : ان شركات التأمين ستحصل على رسوم التأمين ولكنها لن تتحمل مخاطر المرور ، في حين ان الخطر يقع على عاتق السائق تماما ، ففي حالة وقوع حادث يودي بحياة السائق فأن التأمين سينتقل مباشرة الى ورثته التي بدورها ستدفع التعويضات المطلوبة الى شركة التأمين ، وان هذا الأمر لا يمكن تطبيقه فلا يمكن لشركات التأمين التملص من عواقب الخطر والزام ورثة السائق المتوفي نتيجة وقوع حادث بسبب تقصيره بدفع التعويض الى شركات التأمين وقد أثارت هذه التعديلات جدلا واسعا في تركيا

وقد دخلت التغييرات التي أدخلت على الشروط العامة للتأمين الالزامي للطرق السريعة حيز التنفيذ في شهر حزيران من العام الماضي.

وأثارت تلك التغييرات وانعكاساته على سواق المركبات سخطا كبيرا بين الناس ، وحسب تلك التغييرات يقوم المؤمن بدفع رسوم التأمين المرتفعة الى شركات التأمين بالاضافة الى دفعه كافة التعويضات الى تلك الشركات بعد وقوع حادث مروري حتى وان ادى الحادث المروري الى وفاة السائق المؤمن بسبب تقصيره ففي هذه الحالة ستتكفل عائلته بدفع تلك التعويضات الهائلة الى تلك الشركات الأمر الذي سيؤدي الى تحميل أصحاب المركبات أعباء مالية أخرى بالاضافة الى الخسائر المالية والمعنوية الناجمة عن الحوادث فسيدفعون تعويضا هائلا الى شركات التأمين .

• رفع دعوى لالغاء تلك التغييرات:

منذ فترة و المجتمع يناقش تعديلات التأمين الالزامي المروري الذي دفع سواق المركبات للعمل على اتخاذ اللازم . وأوضح المحامي هاكان قهرمان وكيل المواطن التركي عبدالقادر أوزكول صاحب المركبة بأنه قد راجع دائرة القسم العاشر لمجلس الدولة لأجل ابطال هذه التعديلات ، مبينا بأن الهدف هو ان تتحمل شركات التأمين التعويضات المدفوعة الى الشخص الثالث المتضرر من الحادث المروري من قبل الأشخاص الذين قاموا بالتأمين على حياتهم لدى تلك الشركات وليس العكس، ومع ذلك ففي ظل التعديلات الحالية لو وقع حادث مروري فلشركة التأمين الرجوع الى تركة الشخص المؤمن أو الى ورثته في حال وفاته نتيجة ذلك الحادث لأخذ التعويضات منه ومن المؤكد ان ذلك لا يتلاءم مع فلسفة التأمين والشخص المؤمن .
تلك التعديلات التي جعلت شركات التأمين تتملص من عملها الأساسي وتكسب اموال طائلة ليس من حقها كسبه والأسوأ من ذلك مطالبة عائلة سائق المركبة المتوفي بتعويضات طائلة على الرغم من ان المتوفي لديه تأمين لدى تلك الشركات غير مبالين بحالة الحزن لدى عائلة المتوفي بسبب وفاة احد افرادها نتيجة حادث مروري مؤسف .
وفي النهاية ان تلك التعديلات تلغي التأمين الفعلي والقانوني على الشخص المؤمن من المخاطر التي يمكن ان يتعرض عليها ، وتجعل من بطاقة التأمين مجرد ورقة مطبوعة ليس بها اية فائدة .

ولهذا السبب فان تلك التعديلات مخالفة للدستور وللقانون من حيث الغرض ويجب الغاؤها وعدم تطبيقها